لا يزال مجلس إدارة توشيبا في حالة من الفوضى وسط دعوات من المستثمرين النشطاء لبيع الشركة. وفي مارس الماضي، رفض المساهمون محاولة أخيرة لإنقاذ الشركة من خلال تقسيمها، فكيف انتهى الحال بأحد عمالقة الصناعة اليابانية على هذا النحو؟
بدأت مشاكل توشيبا منذ فضيحة المحاسبة، التي خرجت إلى العلن في العام 2015، وأعقب فضيحة المحاسبة أزمة إفلاس شركة وستنغهاوس الأمريكية التي تعمل في مجال المفاعلات النووية، والتي تتبع شركة توشيبا، والكشف عن تورط توشيبا في معاملات مشبوهة مع بيروقراطيين من داخل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة بهدف قمع رغبات المساهمين النشطاء.
الآن تواجه توشيبا اضطرابات جديدة بشأن اقتراح تقسيم الشركة وسط مطالب من كبار المساهمين ببيع الشركة إلى مشترين من القطاع الخاص. إن جذور كل هذه المشكلات تكمن في ثقافة الخداع والانتفاع المستشرية بين المديرين التنفيذيين في شركة توشيبا، بحسب موقع "اليابان بالعربي".
هل تفلت شركة توشيبا من الإفلاس؟
دعونا أولاً نلقي نظرة على طبيعة الخداع، الذي حدث خلال العام الماضي، والذي تسبب في الكثير من الفوضى في شركة توشيبا، ثم نعيد النظر في سلسلة عمليات الخداع التي بدأت بالاحتيال المحاسبي واستمرت حتى إفلاس شركة وستنغهاوس. على الرغم من وجود عدة فرص لتصحيح أوضاعها، إلا أن شركة توشيبا واصلت نزولها نحو الهاوية ولم تحاول مطلقاً مواجهة السبب الأصلي لمشاكلها، فكيف حدث هذا؟
في 7 أبريل 2021، نشرت صحيفة نيكاي قصة في طبعاتها الإلكترونية والمطبوعة تفيد بأن صندوقًا مقره المملكة المتحدة قد اقترح الاستحواذ على شركة توشيبا. وبحسب المقال، فقد اقترح الصندوق شراء جميع أسهم الشركة وبالتالي جعلها شركة خاصة.
رداً على ذلك، أصدر الرئيس التنفيذي لشركة توشيبا كوروماتاني نوبواكي بيانًا في صباح ذلك اليوم قال فيه إن الشركة تدرس الاقتراح، وهكذا بدأ عام الخداع لشركة توشيبا.
في ذلك الوقت، كانت قد مرت ثلاث سنوات على تعيين كوروماتاني، الرجل الذي استقال من منصب نائب الرئيس في مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية ليتولى رئاسة الفرع الياباني للصندوق البريطاني المذكور في مقالة نيكاي، ومنه إلى رئاسة مجلس إدارة توشيبا لتنقلب من بعدها أحوال الشركة رأساً على عقب، فرغم أن تعيين كوروماتاني في شركة توشيبا جاء على أساس خبرته في صناديق الاستثمار، إلا أنه أثبت عدم قدرته على تكوين علاقات جيدة مع المستثمرين الناشطين وواجه صعوبات عديدة في مجلس إدارة توشيبا.
لقد كانت توشيبا في الواقع هي التي أقنعت الصندوق الأجنبي الكبير بأن يصبح مساهماً هاماً. فبعد إفلاس شركة وستنغهاوس النووية التابعة لشركة توشيبا، تكبدت الأخيرة خسائر تجاوزت تريليون ين ياباني مما جعلها على شفا الإفلاس. لكن ضخ رأس المال مكّن شركة توشيبا من جمع 600 مليار ين، مما أعاد تحقيق التوازن بين التزاماتها وأصولها.
قبل ضخ رأس المال، كان لدى توشيبا 4.2 مليار سهم قائم. ومن خلال إصدار 2.2 مليار سهم إضافية، زادت الشركة عدد الأسهم المتداولة لديها بأكثر من 50% في خطوة جريئة.
تم شراء إصدار رأس المال من قبل 60 صندوقًا استثماريًا بما في ذلك ما يسمى بـ ”الصناديق الانتهازية“ بعد ربح قصير الأجل، بالإضافة إلى المستثمرين الناشطين الذين لا يكفّون عن الضغط على مجالس الإدارة لتحسين الأداء. أراد هؤلاء المستثمرون كسب ربح كافٍ لتبرير المخاطرة والاستثمار.
في هذا الوقت، كانت توشيبا بصدد بيع قسم أشباه الموصلات، لكن البيع استغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا، فاقترح وسيط أوراق مالية خارجي مخططًا من شأنه أن يجعل توشيبا تتلقى ضخاً كبيراً في رأس المال ورحب المسؤولون التنفيذيون بهذا الاقتراح، لكن هذا القرار سيعود ليطارد شركة توشيبا بعد حين.
طالب المستثمرون الناشطون بأن تقوم الشركة بتصفية كل ما في وسعها وتقاسم العائدات على الفور مع المساهمين، مثل دفع حصص الأرباح. وليضمنوا حصولهم على الاهتمام الكامل لأعضاء مجلس الإدارة في الاجتماع العام للمساهمين، قام المستثمرون أيضًا بتعيين مرشحيهم لعضوية مجلس الإدارة. لكن وراء الكواليس، استخدم كوروماتاني وبقية أعضاء مجلس الإدارة علاقاتهم مع البيروقراطيين داخل وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة METI لقمع مطالب الصندوق، وهنا أصبحت العلاقة بين مجلس الإدارة والمستثمرين أكثر عداوة، لدرجة أنه كان من الصعب إعادة تعيين كوروماتاني في منصب الرئيس التنفيذي في الاجتماع العام للمساهمين. لقد وصل مجلس الإدارة بقيادة كوروماتاني إلى طريق مسدود.
في خضم تلك الصراعات قام الصندوق البريطاني المذكور في مقالة نيكاي بالاتصال بتوشيبا. في حين أن الاقتراح كان يقضي بعملية ”غير مكتملة“ لشراء كل الحصص بدون دعم مالي، إلا أن الصندوق قدم وعداً صريحاً بالحفاظ على قائمة الإدارة الحالية. نظرًا لأن المحيطين بكوروماتاني كانوا يرون في ذلك علامة على أنه سيبيع شركة توشيبا إلى صندوق الاستثمار الذي كان يعمل لصالحه، فقد كان ظهور الآراء المعارضة أمراً حتمياً.
إهدار الوقت دون إصلاح حقيقي
في هذه المرحلة، أصبح وضع توشيبا أكثر اضطرابًا، مع بقاء عرض الاستحواذ معلقاً دون اتخاذ قرار بشأنه، اضطر كوروماتاني إلى التنحي عن منصبه كرئيس لمجلس الإدارة.
كانت هذه هي المرة الوحيدة التي شعر فيها المرء بأن توشيبا لديها حوكمة فعالة، لكن هذا لم يدم طويلا. عندما رفض الرئيس الجديد الاقتراح المقدم من الصندوق وقال إنه ”لا يمكن حتى وصفه بأنه “اقتراح”، أثار ذلك رد فعل عنيفا من المساهمين النشطاء الذين كانوا يأملون في بيع ممتلكاتهم مقابل عمولة، وتبع ذلك على الفور إصدار نتائج تحقيق قانوني تم إجراؤه بناءً على توصية المستثمرين النشطاء، والذي كشف عن العلاقة الغامضة بين وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة METI ومجلس إدارة شركة توشيبا.
في اجتماع المساهمين لشهر يونيو، الذي عقد في حالة من الفوضى، تم رفض اقتراح بإعادة تعيين المديرين الخارجيين الذين تم استبعادهم سابقًا على أساس أنهم غضوا الطرف عن العلاقة المشبوهة مع أشخاص بعينهم في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة METI. كما تم التصويت أيضًا على اقتراح بإعادة تعيين الرئيس، وتم طرد جميع المديرين الذين لم يوافق عليهم المستثمرون الناشطون.
أدى ذلك إلى زيادة 8 أعضاء في مجلس الإدارة الذي ما كان ينبغي له أن يزيد على 13 مديرًا.
بعد رحيل كوروماتاني، عاد تسوناكاوا ساتوشي كرئيس تنفيذي. تم تعيين تسوناكاوا في الأصل في منصب الرئيس التنفيذي قبل اندلاع فضيحة المحاسبة في محاولة لإعادة بناء سمعة الشركة. ومع ذلك، فإن استجابته لأزمة إفلاس وستنغهاوس أعطت عنه انطباعاً بأنه غير حاسم فتمت إحالته إلى منصب رئيس مجلس الإدارة، وهو منصب لا يمنح صاحبه سلطة تمثيل الشركة.
عندما تمت إعادة تعيين تسوناكاوا كرئيس تنفيذي، كان الأمر كما لو أن عقارب الساعة تعود للوراء مرة أخرى، لكن شركة توشيبا أعلنت أن تعيين تسوناكاوا هو إجراء مؤقت إلى أن يتم إصدار خطة إدارة منتصف المدة في الخريف.
ما كان يجب على توشيبا فعله بعد رحيل كورومانتاني هو تعزيز وظيفتها التنفيذية. فكان يجب أن تختار قائدًا جديدًا، وأن تعمل مع تسوناكاوا لوضع خطة إدارة، وأن يغادر تسوناكاوا بسرعة. احتاجت توشيبا أيضًا إلى مديرين خارجيين يمكنهم قول ما يجب أن يقال للمستثمرين النشطاء ويمكن الوثوق بهم حتى في مواجهة المعارضة. ومع ذلك، لم تكن توشيبا في وضع يمكنها من إعادة بناء إدارتها العليا. وراء الكواليس، حث المستثمرون الناشطون شركة توشيبا على البيع، ليتم طرح جميع أسهمها للمناقصة وبيعها لمن يدفع أعلى سعر.
كان بيع شركة توشيبا أمرًا أراد فريق تسوناكاوا تجنبه بأي ثمن، لذلك رحب باقتراح تقسيم الشركة. في البداية دعا الاقتراح إلى تقسيم ثلاثي الاتجاهات، لكنه لم يلقى قبولاً، فتم تعديل الاقتراح ليقوم على إنشاء شركتين جديدتين. وهكذا، بدلاً من أن تفعل ما كان ينبغي فعله، قبلت توشيبا الاقتراح بدافع اليأس، تماماً كما فعلت مع الزيادة الضخمة في رأس المال. وعندما تم رفض اقتراح تقسيم الشركة في اجتماع غير عادي للمساهمين، عادت توشيبا إلى المربع الأول.
الاحتيال المحاسبي حجر الزاوية لثقافة الخداع
بالنظر إلى الوراء خلال العام الماضي، أشعر بالذهول لمعرفة مقدار الوقت الذي أهدرته توشيبا. الناس على حق في انتقاد سلوك كوروماتاني. لكن هل يصح إلقاء كل اللوم على كوروماتاني فقط لأنه كان من خارج الشركة وجاء إلى توشيبا من أحد البنوك، وإعفاء موظفي توشيبا أنفسهم من ارتكاب أي خطأ؟ لا أعتقد ذلك، ففي جميع الأحوال كان المدراء التنفيذيون في توشيبا هم من وافقوا بإخلاص على تعليمات كوروماتاني.
الخداع والنفع متأصلان في ثقافة توشيبا منذ وقت فضيحة المحاسبة. كان من الواضح أن السبب الأساسي للاحتيال المحاسبي هو الأداء الضعيف لشركة وستنغهاوس. وعلى الرغم من أن توشيبا أعلنت أنها ستفتح صفحة جديدة وتنفذ إجراءات لضمان عدم تكرار الفضيحة أبدًا، إلا أنها استمرت في تجاهل السبب الأساسي لمشاكلها. استقال المسؤولون التنفيذيون للشركة بسبب فضيحة المحاسبة في يوليو/ تموز 2015، وأصبح الإفلاس الوشيك لشركة وستنغهاوس واضحًا في ديسمبر/ كانون الأول 2016، لكن رغم كل هذا أمضت توشيبا 18 شهرًا في خداع الجميع بالقول إن وستنغهاوس لم تكن لديها مشاكل مالية، مما زاد موقفها سوءاً.
في مارس، استقال تسوناكاوا من منصب الرئيس التنفيذي وحل محله شيمادا تارو. وفقًا لتوشيبا، فإن مجلس إدارة شيمادا كان أيضًا مجلساً مؤقتاً. مع رفض مجلس إدارة شيمادا اقتراح تقسيم الشركة، تعمل توشيبا الآن على وضع اقتراح إصلاح جديد.
بعد ذلك، في 7 أبريل، قال ثمانية من مديري توشيبا في بيان إنهم سيعملون على ”تحديد عرض الخصخصة الأفضل لأصحاب المصلحة المتنوعين بما في ذلك المساهمين“، وتفسير ذلك أنه سيتم طرح شركة توشيبا للمناقصة، وسيتم اختيار أفضل عرض استحواذ. جاء البيان بعد عام من اليوم الذي تلا قيام صحيفة نيكاي بإلقاء الضوء على محاولة الاستحواذ غير المكتملة التي قام بها الصندوق البريطاني.
يجب أولاً وقبل كل شيء أن تعزز توشيبا وظيفتها التنفيذية استعدادًا لاجتماع المساهمين في يونيو، هذا إن كان سيتم الوثوق بأي اقتراح للإصلاح على مستوى عالي. ومع ذلك، بدلاً من تعزيز وظيفتها التنفيذية، تحاول توشيبا حاليًا المضي قدمًا في عمليات البيع الكبيرة أثناء وجود مجلس إدارتها الحالي. قد يتم بالفعل البحث عن العرض ”الأفضل“ للمساهمين النشطاء في توشيبا، لكن لا يزال من المشكوك فيه ما إذا كان هذا العرض سيكون هو الأفضل لأصحاب المصلحة الآخرين أيضًا.

عملاق الصناعة اليابانية "توشيبا" يحتضر.. هل تنجح محاولات إنعاشه؟

لا يزال مجلس إدارة توشيبا في حالة من الفوضى وسط دعوات من المستثمرين النشطاء لبيع الشركة.

أصيب خمسة أشخاص برصاص مسلح أطلق النار في عيادة بولاية مينيسوتا الأمريكية الثلاثاء لأنه لم يكن راضياً عن العلاج الذي تلقّاه فيها، كما أعلنت السلطات في الولاية الواقعة في شمال الولايات المتحدة، مؤكّدة اعتقال الجاني.
وقالت الشرطة إنّها تلقّت قبيل الساعة 11:00 (17:00 ت غ) بلاغاً يفيد بأنّ رجلاً مسلحاً دخل عيادة ألينا هيلث وأطلق النار على الموجودين فيها.
وأظهرت مشاهد بثّتها قنوات تلفزيونية محليّة مبنى وقد تحطّم عدد من نوافذه، من دون أن يتّضح ما إذا كان تحطّمها ناجماً عن انفجار أو أعيرة نارية.
وقال بات بودك، رئيس شرطة بافالو، خلال مؤتمر صحافي، إنّ الشرطة اعتقلت مطلق النار ويدعى غريغوري أولريش (67 عاماً)، مشيراً إلى أنّ الجاني معروف لدى الشرطة وقد أطلق النار لأنّه "لم يكن سعيداً بالرعاية الصحيّة التي حصل عليها".
وإذ اعترف قائد الشرطة بأنّ أولريش كان يكنّ ضغينة واضحة لهذه العيادة، إلا أنّه شدّد على أنّ ما من شيء كان يشي بأنّه سيفجّر غضبه بهذا الهجوم المسلّح.
وأضاف "إنه تاريخ يمتدّ لسنوات عديدة، وهناك بالتأكيد تاريخ من عدم رضاه عن.. الرعاية الصحية التي حصل عليها".
وأوضح قائد الشرطة أنّ المحقّقين يعتقدون أنه "استهدف على وجه التحديد هذه المؤسسة أو شخصاً بعينه يعمل فيها".
وقالت كيلي سبرات، المسؤولة في المستشفى، إنّ خمسة أشخاص أصيبوا في الهجوم ونُقلوا إلى مستشفيات في المنطقة، من دون أن تكشف عن مدى خطورة إصاباتهم.
وبحسب قائد الشرطة فإنّه "من المحتمل أن يكون إطلاق النار قد سبقه وقوع انفجار".
ونقلت صحيفة "ستار تريبيون" عن اتصالات جرت بين عناصر الشرطة الذين وصلوا إلى المكان والمسلّح أنّ الأخير أبلغهم قبل استسلامه بوجود قنابل في حوزته.
ووفقاً للشرطة فقد تمّ العثور على "طرد مريب" عند مدخل العيادة كما عثر عناصرها على عبوات مشبوهة في فندق كان المسلّح يقيم فيه على مقربة من العيادة.
ونقلت قناة "فوكس 9" عن شاهدة عيان تدعى تيفاني إنّها كانت قد أوصلت لتوّها والدتها إلى العيادة عندما رأت ممرضتين تندفعان إلى سيارتها.
وقالت "لقد دخلتا وأخبرتاني أنهما سمعتا 11 طلقة نارية في دقيقة واحدة. كانتا ترتعدان خوفاً وتريدان المغادرة فحسب".
وقالت الشرطة إنها تعتقد أنّ الجاني نفّذ هجومه بمفرده.

5 جرحى في إطلاق نار في عيادة بالولايات المتحدة

أصيب خمسة أشخاص برصاص مسلح أطلق النار في عيادة بولاية مينيسوتا الأمريكية الثلاثاء لأنه لم يكن راضياً عن العلاج الذي تلقّاه فيها.

قالت الشركة التي تدير مصنعا في ويلز لإنتاج لقاح شركة أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا إن المصنع أخلي جزئيا اليوم بعد تسلم عبوة مشبوهة.
وقالت الشركة مشيرة إلى مصنعها في ويلز "تلقى وكهارت يو.كيه في ريكسهام هذا الصباح عبوة مشبوهة مرسلة للموقع. تم على الفور إبلاغ جميع الجهات المعنية للتعامل مع الواقعة".
وأضافت الشركة "بناء على توصية الخبراء أخلينا الموقع جزئيا انتظارا للتحقيق".
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) في وقت سابق اليوم أنه تم إرسال وحدة لتفكيك القنابل تابعة للشرطة إلى المصنع.
وقالت الشرطة المحلية في بيان "نتعامل في الوقت الراهن مع الواقعة في منطقة ريكسهام الصناعية" ونصحت الناس بالابتعاد عن المنطقة.
ويوفر مصنع وكهارت يو.كيه مرحلة التصنيع الأخيرة للقاح أسترا زينيكا وهي التعبئة والتغليف.
ووافقت أسترا زينيكا على إمداد بريطانيا بمئة مليون جرعة من اللقاح الذي طورته جامعة أوكسفورد.

بريطانيا.. اعتقال شخص بعد إرسال طرد مشبوه إلى مصنع ينتج لقاحات كوفيد-19

قالت الشركة التي تدير مصنعا في ويلز لإنتاج لقاح شركة أسترا زينيكا المضاد لفيروس كورونا إن المصنع أخلي جزئيا اليوم بعد تسلم عبوة مشبوهة.

فتحت السلطات التونسية تحقيقا إثر اكتشاف طرد بريدي مشبوه موجه إلى الرئيس قيس سعيّد، وفق ما أعلنت السلطات، في حين تحدّثت الرئاسة الجزائرية عن "محاولة لتسميم" سعيّد.
وأفادت رئاسة الجمهورية التونسية أنّ رئيس ديوان الرئاسة فتح الثلاثاء طرداً بريدياً يحوي مادة مشبوهة، وقد فتح تحقيق لتحديد طبيعتها والجهة التي أرسلت الطرد.
وأوضح المصدر نفسه أنّ الرئيس لم يلمس الطرد البريدي، كما لم تسجّل أثار صحية سلبية على أيّ من العاملين في الرئاسة.
وتحدثّت وسائل إعلام تونسية عن وجود شبهات بأنّ الطرد يحوي مادة الريسين السامة.
وقالت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان مساء الأربعاء إن الرئيس عبد المجيد تبّون، الموجود في ألمانيا للتداوي، اتصل بنظيره التونسي "للاطمئنان على وضعه بعد نبأ محاولة تسميمه".
ويأتي هذا في سياق سياسي شديد التوتّر في تونس التي تشهد صراعاً حول التعديل الحكومي بين قيس سعيّد ورئيس الحكومة هشام المشيشي المدعوم من حركة النهضة، أكبر الأحزاب في البرلمان.

تونس: فتح تحقيق في "الطرد الرئاسي" المشبوه

بلي

أخلت الشرطة البريطانية العديد من المباني في اثنتين من الجامعات اليوم الأربعاء في أعقاب تقارير عن وجود طرود مشبوهة، بعد يوم من العثور على ثلاثة خطابات مفخخة في مكاتب بمطارين ومحطة للسكك الحديدية في لندن.
ولم تربط الشرطة بين حادثي اليوم، أو بينهما وبين الطرود التي تم العثور عليها أمس في لندن.
وفي أحدث هذه الحوادث، قالت الشرطة في مقاطعة "إسكس" شرقي بريطانيا إنها تلقت اتصالا هاتفيا عصر اليوم الأربعاء بشأن وجود طرد مشبوه في جامعة "إسكس" بكولشستر.
وكتبت شرطة "إسكس على تويتر "كإجراء احترازي، فرضنا نطاقا أمنيا في محيط 100 متر وقمنا بإخلاء قسم من الجامعة والمباني المجاورة".
وقالت الشرطة: "ننتظر وصول فريق المفرقعات التابع لوزارة الدفاع".
وقالت شرطة اسكتلندا في وقت سابق اليوم إنها تحقق بشأن طرد مشبوه تم العثور عليه في غرفة البريد بجامعة "جلاسجو"، حيث تم إخلاء العديد من المباني بها.
كما جرى إجلاء العاملين بمبنى بنك "رويال بنك اوف سكوتلاند" في العاصمة إدنبره، حيث أجرت الشرطة تحقيقا حول تقرير بشأن وجود طرد مشبوه.
وقالت الشرطة إن تحقيقا في مبنى البنك "أكد أن الطرد لا يشكل أي خطر على الجمهور وأنه يحتوي على سلع ترويجية".
وكتبت جامعة جلاسجو في تغريدة على موقع "تويتر" قالت فيها "بناء على توجيهات شرطة اسكتلندا، جرى إخلاء العديد من المباني بالحرم الجامعي الرئيسي كإجراء احترازي عقب العثور على طرد مشبوه في غرفة البريد بالجامعة".
وأضافت الجامعة في وقت لاحق أن تسعة مواقع بالحرم الجامعي ستظل مغلقة طوال يوم الأربعاء.

إخلاء جامعتين في بريطانيا بسبب "طرود مشبوهة"

ذكرت الشرطة الاتحادية الأسترالية في بيان اليوم الأربعاء أن عدة طرود مثيرة للريبة أرسلت إلى سفارات وقنصليات في كانبيرا وملبورن اليوم.
وقالت الشرطة في بيان دون الخوض في التفاصيل "أجهزة الطوارئ تعكف على فحص... التحقيق جار في الملابسات المحيطة بهذه الوقائع.
ولم تحدد الشرطة أي من السفارات أو القنصليات التي وصلتها هذه الطرود.
لكن وسائل إعلام محلية أفادت في وقت سابق بأن الطرود أرسلت إلى ما لا يقل عن تسع بعثات دولية في ملبورن، ثاني أكبر المدن الأسترالية، منها السفارات البريطانية والسويسرية والألمانية والهندية.
وأظهرت صور لشبكة (9 نيوز) رجال إطفاء ومسعفين عند البعثتين الهندية والأمريكية في ملبورن، ثاني أكبر المدن الاسترالية. ولم ترد تقارير بعد عن أي ضرر لحق بالعاملين.
وأكدت متحدثة باسم المفوضية البريطانية العليا أن مكتبها في ملبورن وصله طرد مثير للريبة.
وقالت "نحن على اتصال وثيق مع الشرطة الاتحادية الاسترالية والسلطات المحلية بخصوص الوضع... جميع العاملين آمنون".

إرسال طرود مثيرة للريبة لعدة سفارات أجنبية في استراليا

ذكرت الشرطة الاتحادية الأسترالية في بيان اليوم الأربعاء أن عدة طرود مثيرة للريبة أرسلت إلى سفارات وقنصليات في كانبيرا وملبورن اليوم.

مع ظهور نتائج استفتاء إقليم «كاليدونيا الجديدة» الفرنسي في جنوبي المحيط الهادئ، تلقى تنظيم الحمدين صفعة جديدة بعد أن كشفت الحكومة الفرنسية تدخل تنظيم الحمدين للتأثير في نتيجة الاستفتاء لصالح «انفصال الإقليم عن فرنسا» عن طريق تمويل قيادات قبلية وزعماء محليين وتمويل طوائف من المهاجرين للتصويت لصالح الانفصال واستغلال مناجم «النيكل» في الأرخبيل، وهو ما رفضه المندوب السامي الفرنسي وطرد الوفود القطرية تحت غطاء «قناة الجزيرة» وموالين لهم وهم فرنسيون من أصول عربية سافروا إلى الإقليم ـ الأرخبيل - القريب من قارة أستراليا لهذا الغرض.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3857.jpg"/>
مؤامرة مكشوفة
وقال هنري بافارد، رئيس القسم السياسي بصحيفة «ليبرزيان» الفرنسية لـ«البيان»، إن مجموعات من القبائل والتيارات السياسية في أرخبيل «كاليدونيا» في جنوبي المحيط الهادئ على بعد نحو ألف كيلومتر جنوب شرقي قارة أستراليا، تنادي باستقلال الأرخبيل المكون من مجموعة جزر عن الحكم الفرنسي بناء على اتفاقية أبرمت بين سلطات الأرخبيل والحكومة الفرنسية بعد الحرب الأهلية بين أعوام «1984 و1988»، وفي يونيو 1988 وقع جان ماري تجيباو «زعيم تيار المطالبين بالانفصال»، وجاك لافلور «زعيم تيار رفض الانفصال»، مع رئيس الوزراء الفرنسي آنذاك «ميشال روكار»، وتوصلوا إلى ما سمي باتفاق «ماتينيون»، الذي نص على إجراء استفتاء حول مصير الأرخبيل بين سكانه ومواطنيه عام 1998، لكنّه تأجل لأسباب عديدة وتم إبرام اتفاق جديد حمل اسم «نوميا» على أن يتم الاستفتاء عام 2018.
تدخّل خارجي
أثناء الإعداد للاستفتاء منذ العام 2015 لوحظ تدخل قوى خارجية للتأثير في المجموعات المسلمة في الأرخبيل وخاصة منطقة «بواري» وبالبحث حول المجموعة تبين أنهم أشخاص تابعون لقناة «الجزيرة»، وصوروا وقتها فيلماً تسجيلياً بعنوان «كاليدونيا.. مظلمة النفي» وتحديداً في شهر مايو 2015 لصالح شركة فرنسية للإنتاج السينمائي، ثم بثّته «الجزيرة الوثائقية» في مارس 2016، ومع الوقت توصلت التحريات الأمنية الفرنسية إلى أن الجماعات «الغريبة» التي توافدت على الأرخبيل سعت لتوسيع الاستثمار في خام «النيكل» الذي تمتلك «كاليدونيا» 25 في المئة من الاحتياطي منه في العالم، وتواصلت الوفود التي عملت تحت غطاء مستثمرين وسينمائيين مع «قبائل الكاناك»، وهم غالبية سكان الأرخبيل وسكانه الأصليون، ويمثلون نحو 40 في المئة من إجمالي تعداد السكان البالغ نحو 300 ألف نسمة، وأيضاً مع معارضين أوروبيين يمثلون نحو 27 في المئة، وممثلين عن المسلمين من أصول مغاربية «جزائريون ومغربيون»، لتأليبهم ضد الحكومة الفرنسية وضد المؤيدين للبقاء تحت الحكم الفرنسي بصلاحيات أو ميزة الحكم الذاتي.
طرد الخونة
وأضافت ماريو ديالو، المشرفة على القسم الدبلوماسي بصحيفة «ليزكو» الفرنسية، إن السلطات الأمنية في إقليم «كاليدونيا» رصدت تلاعباً من جانب أشخاص نافذين في قبائل الكاناك، وبالبحث والتحري حولهم تبين صلتهم بمجموعة من المستثمرين الفرنسيين والمحليين على علاقة بآخرين عرب (من جنسية قطرية وعراقية) يقومون بتوجيه هؤلاء «الزعماء المحليين» لتوجيه الرأي العام الداخلي في كاليدونيا للتصويت لصالح انفصال الإقليم في الاستفتاء التمهيدي الذي أجري قبل ستة شهور.
تحقيق داخلي
وبينت التحريات الأمنية أن هذه العناصر تقوم بأنشطة مشبوهة داخل الإقليم منذ العام 2015، وأنهم يهدفون لزعزعة الاستقرار، وبناء عليه رحلت السلطات الأمنية في كاليدونيا بناء على تقرير أمني صادر عن باريس مجموعة مكونة من 33 شخصاً منهم ثلاثة قطريين وعراقيان والباقون من الجنسية الفرنسية، مع فتح تحقيق داخلي في كاليدونيا حول ممارسات وأنشطة هذه المجموعات في الإقليم من أول عام 2015 حتى تاريخ ترحيلهم أول نوفمبر الجاري قبل إجراء الاستفتاء بأيام قليلة.

بعد كشف مخططاته للاستيلاء على أكبر احتياطي «نيكل» في العالم

فرنسا تصفع تنظيم الحمدين في إقليم «كاليدونيا»

target557009644097113764.jpg

توالت الضربات الموجعة للنظام الإيراني مع اقتراب «ساعة الصفر» التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض أكبر حزمة من العقوبات على طهران، في محاولة لإثنائها عن سياستها المخربة للأمن والسلام العالمي.
وفيما أعلنت باريس عن طرد دبلوماسي إيراني على علاقة بالهجوم على مؤتمر المعارضة الإيرانية، انضمت العراق إلى الصين، معلنة أنها ستوقف نقل الخام من حقل كركوك النفطي إلى إيران في نوفمبر، امتثالاً للعقوبات الأميركية.
وقال مصدران على دراية بعمليات تصدير النفط العراقي، أمس، إن العراق سيوقف نقل الخام من حقل كركوك النفطي إلى إيران في نوفمبر، للامتثال لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة على جارته، وأضافا أن العراق يصدّر حالياً ما يقل عن 30 ألف برميل يومياً من خام كركوك إلى إيران بواسطة الشاحنات.
وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، أفادت بأن شركة البترول الوطنية الصينية وشركة الصين للبتروكيماويات لم تحجزا أي شحنات نفط من إيران لشهر نوفمبر المقبل. بسبب المخاوف من انتهاك العقوبات الأميركية.
وأوردت الصحيفة أن مصرف «كونلون» المملوك لشركة «سي.إن.بي.سي» أبلغ عملاءه الإيرانيين أنه سيتوقف عن التعامل معهم بحلول الموعد النهائي للعقوبات الأميركية، التي سيتم إعادة فرضها في الرابع من نوفمبر المقبل، وفقاً لبعض المتعاملين في إيران.
في الأثناء قالت مصادر دبلوماسية وأمنية إن فرنسا طردت دبلوماسياً إيرانياً رداً على مؤامرة فاشلة لشن هجوم بقنبلة على مؤتمر قرب باريس نظمته جماعة إيرانية معارضة في المنفى. وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في الثاني من أكتوبر إنه لا شك في أن وزارة الاستخبارات الإيرانية تقف وراء المؤامرة التي استهدفت المؤتمر الذي عقد يوم 30 يونيو الماضي، وتبع ذلك قيام الوزارة بتجميد أرصدة أجهزة المخابرات الإيرانية، واثنين من المواطنين الإيرانيين.
إزالة
أعلنت شركة فيسبوك إزالة صفحات وحسابات تنطلق من إيران بشكل منسق للقيام بنشاطات مشبوهة على موقعي «فيسبوك» و«إنستغرام».

مع اقتراب «ساعة الصفر» الأميركية

العراق والصين تنضمان إلى أكبر حزمة  عقوبات على إيران

ximagejpgpagespeedic3ducrdpenr.jpg

توالت الضربات الموجعة للنظام الإيراني مع اقتراب «ساعة الصفر» التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض أكبر حزمة من العقوبات على طهران، في محاولة لإثنائها عن سياستها المخربة للأمن والسلام العالمي.

ما انفكت أبواق النظام القطري، وأتباعه من ذباب الإخوان، يشنون حملات ممنهجة ضد موريتانيا، وصلت إلى حد التحريض على نثر الفتنة وبث الفوضى في البلاد، ما فسره المراقبون بحقد دفين يكنّه تنظيم الحمدين لنواكشوط، العاصمة التي تحدت مشروعه، ووقفت بقوة في وجه مخططه التوسعي الذي يعتمد على الجماعات الإرهابية في تنفيذ بنوده، وللشعب الموريتاني الذي رفض الانسياق وراء عاصفة ما يسمى بـ«الربيع العربي»، واختار الأمن والاستقرار بديلاً عنها.
وتعود الحملات القطرية ضد موريتانيا إلى خمسة أسباب رئيسة، أولها الفشل في تسويق الثورات داخل البلد العربي الأفريقي الذي يعتبره المحللون الاستراتيجيون مفتاح غرب أفريقيا، وأحد أبرز أعمدة الاستقرار في دول الساحل والصحراء، إضافة إلى تأثيره المباشرة على دول المغرب العربي.
وكان مصدر رسمي موريتاني أكد أن قطر مولت تنظيمات مشبوهة في موريتانيا وحرضتها على زعزعة الأمن في البلاد، وارتكبت تجاوزات كبيرة في حق موريتانيا منذ عام 2011 وحتى اليوم، وإن نواكشوط تغاضت عن الكثير من هذه التجاوزات، مشيراً إلى أن حكومة بلاده سبق أن أعربت لسلطات الدوحة عن استيائها من التصرفات غير المقبولة، التي تهدد الأمن القومي للبلاد، لكن قطر لم تصحح مسارها تجاه موريتانيا.
كما أبرز الأمين العام المساعد للحكومة الموريتانية، محمد إسحاق الكنتي، أن قطر التي أنفقت أموالها بسخاء على حركات الإرهاب والتطرف، ومولت الحروب في الوطن العربي، ونجحت في تمزيق دول عدة، والقضاء على أي خطر جدي يهدد الكيان الصهيوني، دفعت أموالاً لجماعة الإخوان في موريتانيا، لزعزعة استقرار البلاد، والقيام بثورة على غرار ما جرى في تونس ومصر وليبيا 2011.
طرد حمد
وفي يناير 2012 أدى أمير قطر آنذاك حمد بن خليفة آل ثاني زيارة إلى نواكشوط في ثوب «الزعيم الفاتح» انتهت بطرده شر طردة من قبل الرئيس محمد ولد عبدالعزيز، حيث أوضحت تقارير إعلامية أن المشادات حدثت في نهاية اللقاء بين ولد عبدالعزيز وحمد.
وأفاد مصدر مقرب من القصر الرئاسي في موريتانيا أن حمد نصح ولد عبدالعزيز خلال حديث دار بينهما بضرورة إحداث إصلاحات ديمقراطية في البلاد، من خلال بسط الحريات وانتهاج سياسية اقتصادية ناجعة، وتقريب التيار الإصلاحي الإسلامي، والتشاور معه، والاسترشاد بالداعية الإخواني محمد الحسن ولد الددو، الذي أثنى عليه حمد، غير أن هذه النصيحة أثارت حفيظة ولد عبدالعزيز، الذي انتقد السياسة القطرية من خلال «تصدير الثورة» وتوجيه قناة «الجزيرة» للتأليب والتحريض ضد الأنظمة العربية، معتبراً نصيحة الأمير القطري له تدخلاً في الشؤون الداخلية لبلاده.
وقد أثار غياب الرئيس الموريتاني ووزيره الأول وامتناعهما من توديع حمد في ختام زيارة يؤديها لموريتانيا استغراب المراقبين الذين استبعدوا أن يكون الأمر مجرد خطأ بروتوكولي كون الزيارة تم الإعداد لها منذ مدة وحظيت باهتمام كبير من الإعلام الموريتاني رابطين الأمر بتفجر خلافات بين قيادة البلدين في اللحظات الأخيرة.
نكسة تميم 
السبب الثاني لحقد تنظيم الحمدين على موريتانيا، يعود إلى نكسة أمير قطر تميم بن حمد في نواكشوط، ففي يوليو 2016، احتضنت العاصمة الموريتانية القمة العربية الـ27، ولوحظ الانسحاب المفاجئ لتميم من الجلسة الافتتاحية واتجاهه مباشرة إلى المطار للمغادرة نحو واشنطن قبل دقائق معدودات من موعد إلقائه كلمته ما أثار تساؤلات عدة حول سبب ذلك الموقف، وقد أكدت مصادر إعلامية في ما بعد أن تميم امتعض من عدم حضور الرئيس الموريتاني إلى المطار شخصياً لاستقباله، واعتبر ذلك إهانة له، كما فوجئ بالاستقبال البارد الذي وجد في قاعة الاجتماعات.
أما السبب الثالث، فيعود إلى قرار نواكشوط بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة في السادس من يونيو 2017، حيث أعلنت موريتانيا قطع علاقاتها مع قطر بسبب «تمادي هذه الأخيرة في سياسة دعم التنظيمات الإرهابية وترويج الأفكار المتطرفة»، وقالت خارجية موريتانيا إن بلادها أكدت في كل المناسبات التزامها القوي بالدفاع عن المصالح العربية العليا، وتمسكها الثابت بمبدأ احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها، وسعيها الدؤوب لتوطيد الأمن والاستقرار في وطننا العربي والعالم، وتابعت أن مواقف بلادها عكست دوماً قناعتها الراسخة بضرورة تعزيز التعاون والتضامن بين الأشقاء، والتصدي لكل ما من شأنه تهديد الأمن والاستقرار في وطننا العربي، إلا أن قطر دأبت على العمل على تقويض هذه المبادئ التي تأسس عليها العمل العربي المشترك.
فشل الانقلاب 
أما رابع الأسباب فيعود، وفق المراقبين، إلى فشل نظام الدوحة في تنفيذ مخططه للانقلاب على النظام الحاكم في موريتانيا، إذ كشف النائب الموريتاني محمد ولد محمدو، أن قطر قدمت الدعم لمجموعات موريتانية حاولت الانقلاب على النظام الحالي، إضافة لتقديمها الدعم لحركة أنصار الدين في شمال مالي.
ووفق تسريبات إعلامية، فإن قطر سعت إلى اختراق مؤسسات الدولة الموريتانية لتنفيذ انقلاب على نظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز لصالح حلفائها من أصحاب الأجندات المرتبطة بالإسلام السياسي، وأن نواكشوط تمتلك من الأدلة والبراهين ما يدين الدوحة سواء بدعم الإرهاب أو التآمر على الأمن القومى لموريتانيا.
أما خامس الأسباب فيعود إلى فشل تنظيم الإخوان المدعومة من قطر في تحقيق ما كانت تطمح إليه من فوز كاسح في الانتخابات الموريتانية، برغم ما توفر لها من دعم مالي وإعلامي من قبل تنظيم الحمدين، إذ إن قطر جيشت أبواقها وخاصة قناة «الجزيرة» وعشرات المواقع الإلكترونية والجيوش الافتراضية لدعم حزب تواصل الإخواني، وتوجيه الرأي العام الموريتاني.
سد الباب
طالب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز الشعب الموريتاني بضرورة سد الباب أمام الأحزاب المغطاة بغطاء الدين التي هدمت بعض الشعوب العربية وأهلكت الحرث والنسل وفرضت على تلك الدول التراجع إلى العصور الحجرية. وأضاف «يجب تطهير البلد من هؤلاء، من عبدة الدينار والدرهم ومحصلي المال على حساب الشعوب كما ينبغي سد الباب على أولئك الذين ركبوا معاناة الشعب الموريتاني من أجل الحصول على مكاسب شخصية».

5 أسباب وراء حملاتها الممنهجة ضد نواكشوط

قطر تسقط بامتحان زج موريتانيا في عاصفة

1280

ما انفكت أبواق النظام القطري، وأتباعه من ذباب الإخوان، يشنون حملات ممنهجة ضد موريتانيا، وصلت إلى حد التحريض على نثر الفتنة وبث الفوضى في البلاد،

عثرت السلطات الأميركية، أمس، على مزيد من الطرود المشبوهة، بينما تكثف جهودها لملاحقة المسؤولين عن إرسالها إلى ديمقراطيين بارزين ومنتقدين للرئيس دونالد ترامب، قبل أقل من أسبوعين على انتخابات قد تغير المشهد السياسي الأميركي. ولم تنفجر أي من الطرود، ولم ترد بلاغات عن وقوع إصابات.
وقال مسؤول في أجهزة إنفاذ القانون الاتحادية، إن السلطات عثرت على طرد مشبوه، كان موجهاً إلى نائب الرئيس السابق جو بايدن وآخر، إلى الممثل روبرت دي نيرو، الذي وجه ألفاظاً نابية لترامب في حفل جوائز توني المسرحية في يونيو.
وأكّدت الناطقة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أنه تم إطلاع ترامب على أمر الطردين اللذين استهدفا بايدن ودي نيرو. وأضافت في مقابلة مع فوكس نيوز، أن البيت الأبيض يواصل إدانة أي محاولة لارتكاب أعمال عنف وسيواصل توجيه الموارد الاتحادية إلى التحقيقات الجارية.

رسائل

طرود مشبوهة جديدة تستهدف شخصيات بارزة في أميركا

19_2018-636760327678471786-847.jpg

عثرت السلطات الأميركية، أمس، على مزيد من الطرود المشبوهة، بينما تكثف جهودها لملاحقة المسؤولين عن إرسالها إلى ديمقراطيين بارزين ومنتقدين للرئيس دونالد ترامب،

بدأت السلطات الاتحادية تحقيقات فورية في واقعة طرود مشبوهة أرسلت إلى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والمرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون ومكتب شبكة (سي.إن.إن) في نيويورك قبل أقل من أسبوعين على انتخابات الكونغرس الأميركي.
وقال جهاز أمن الرئاسة الأميركي إن الطرد الذي أرسل إلى كلينتون اكتشف في وقت متأخر أمس الثلاثاء في حين تم العثور على الطرد الذي أرسل إلى أوباما في وقت مبكر اليوم الأربعاء وذلك خلال فحص روتيني للبريد في منشأة منفصلة عن المجمع الرئيسي للبيت الأبيض. وأفاد جهاز أمن الرئاسة بأن أوباما وكلينتون ليسا معرضين لأي خطر.
وفي حين تشهد البلاد حالة من الاستقطاب الشديد تحت حكم الرئيس دونالد ترامب فقد أثارت الطرود مخاوف جديدة بشأن التنافس السياسي الذي سيحسم إن كان بمقدور الديمقراطيين تحدي الأغلبية التي يتمتع بها الجمهوريون بزعامة ترامب في الكونغرس الأميركي.
وأرسلت قنبلة في وقت سابق هذا الأسبوع إلى منزل جورج سوروس أحد المانحين الكبار للحزب الديمقراطي. ويقع منزل سوروس في أحد ضواحي نيويورك.
وقال مدير محطة (سي.إن.إن) جيف زوكر في مذكرة للموظفين إنه تم إخلاء مبنى تايم وارنر الذي يضم غرفة أخبار للمحطة في نيويورك "كإجراء احترازي" بعد العثور على طرد مثير للريبة في غرفة البريد.
ودأب ترامب على الهجوم على محطة (سي.إن.إن) وعلى وصف وسائل الإعلام الإخبارية بأنها "عدو للشعب" كما يصف التغطية النقدية بأنها "أنباء كاذبة".
وندد البيت الأبيض في بيان بمحاولة تنفيذ هجمات على أوباما وكلينتون.
وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض "الأفعال المروعة هذه تتسم بالخسة وستتم محاسبة المسؤولين عنها بأقصى مدى للقانون".
وأضافت "جهاز أمن الرئاسة الأميركية ووكالات إنفاذ القانون الأخرى تحقق في الأمر وسيتخذون كل الإجراءات اللازمة لحماية أي شخص معرض للتهديد جراء هذه الأفعال الجبانة".

إرسال طرود مشبوهة إلى شخصيات ديمقراطية أميركية

بدأت السلطات الاتحادية تحقيقات فورية في واقعة طرود مشبوهة أرسلت إلى الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والمرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون ومكتب شبكة (سي.إن.إن)

أعلن جهاز الخدمة السرية الأميركي أنه تم ضبط "مظروف مشبوه" كان موجها إلى الرئيس دونالد ترامب، وذلك بعد ساعات من تأكيد وزارة الدفاع (البنتاجون) أنها تحقق في بريد مماثل.
وفي بيان ، قال جهاز الخدمة السرية إن المظروف الموجه إلى ترامب وصل يوم الاثنين ، لكنه أضاف أنه لم "يستقبله البيت الأبيض ، ولم يدخل البيت الأبيض أبداً".
ولم يدل الجهاز بتعليقات لوسائل الإعلام الأمريكية بأن المظروف وغيره من المظاريف التي أرسلت إلى البنتاجون ، يجري اختبارها للتأكد مما إذا كانت تحتوي على مادة الريسين ، وهي مادة سامة للغاية.
وفي وقت سابق أمس الثلاثاء، قال روب مانيننج المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، إن مكتب التحقيقات الاتحادي (أف بي آي ) يختبر عددا من المظاريف التي أرسلت إلى البنتاجون في واشنطن بعد العثور على "مادة مثيرة للشكوك بداخلها ".
وأكد مانيننج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن " هيئة حماية البنتاجون اكتشفت يوم الاثنين ، مادة مثيرة للشكوك خلال فحص البريد في مرفق الفحص الذى يقع فى منطقة نائية داخل مجمع البنتاجون ".
وأضاف مانيننج أن مظاريف البريد وضعت في مكان معزول وأنها لا تشكل تهديدا للموظفين.
ونقلت شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية عن مصادر بالبنتاجون القول إن مظاريف البريد تحتوى على مادة الريسين السامة.
<h2>اقرأ أيضا :</h2>
<ul>
<li>
	اعتراض طرود تحتوي على مادة سامة في طريقها لـ«البنتاغون»
</li>
</ul>

جهاز الخدمة السرية يفحص "مظروف مشبوه" كان موجها إلى ترامب

أعلن جهاز الخدمة السرية الأميركي أنه تم ضبط "مظروف مشبوه" كان موجها إلى الرئيس دونالد ترامب

ضمن سياسة النظام القطري العبثية، في إهدار أموال الشعب القطري وثرواته، بلا رقيب أو حسيب، وبعيداً عن استثمارها في مشاريع تعزز التنمية والرخاء للشعب الشقيق، الذي تؤكد كل المؤشّرات أنّه لم يعد مستعداً للعيش في ظل الواقع المفروض عليه، كشفت مصادر أرجنتينية، عن أنّ تميم بن حمد اشترى مؤخّراً 28 ألف هكتار بالقرب من مزرعة جو لويس في باتاغونيا، وهي منطقة طبيعية في جنوبي الأرجنتين وشيلي، ليس لديها حدود شمالية متفق عليها.
وأشار تقرير صحافي على موقع «راديو دلمار» الأرجنتيني، إلى أنّ الحرس الأميري القطري قام بدوريات في الحقول التي اشتراها تميم، لافتاً إلى أنّ الرئيس الأرجنتيني موريسيو ماكري كان وراء صفقة تميم الشراء، من صديقه الثري البريطاني جوزيف جو لويس، ليصبح وفق الموقع الأرجنتيني عضواً في نادي ملاك الأراضي الأجانب الكبار في الأرجنتين.
كما اشترى تميم قصراً فخماً في المنطقة، وطلب من سلطات بيونس إيرس طرد جماعات من هنود المابوتشي، السكان الأصليين في المنطقة، التي قرّرت وضع يدها على أراضيها التي اشتراها تميم. وأوضحت مصادر محلية، أنّ السلطات الأمنية الحكومية رفضت الدخول في صدام مع السكان الأصليين، ما وضع الرئيس الأرجنتيني في حرج مع تميم، في الوقت الذي ارتفعت فيه الأصوات الداعية لفضح طبيعة علاقات ماكري وتميم، ولا سيّما أنّ شبهات فساد تحوم حولهما.
رفض تدخل 
وقال موقع «راديو دون»، إنّ رئيس الأرجنتين الذي تدخل من أجل أمير قطر لرعاية قميص بوكا الجديد، برئاسة صديقه دانيال أنجليسي رسمياً، أقنعه أيضاً بشراء إقامة في واحدة من أكثر المناطق تميزاً في باتاغونيا، بجوار المكان الذي يوجد فيه أصدقاؤه البارزون.
وأضاف إن تميم بن حمد سعيد بمقر إقامته الجديد، لكنه غير راضٍ بشكل كامل، لأن جزءاً من مجتمعات مابوتشي يعتبر جزءاً منها. ولفت الحرس الأميري نظر السلطات الأرجنتينية لهذا الأمر، إلّا أنّ وزيرة الأمن المركزي باتريسيا بوريش رفضت التعاون بقولها: «بعد قضية مالدونادو لا أستطيع التدخل»، وذلك في إشارة لحادثة الوفاة الغامضة للناشط من طائفية المابوتشي سانتياغو مالدونادو في أغسطس الماضي، والتي تسببت في انتفاضة شعبية وصلت إلى العاصمة بيونس إيرس، حيث اتهم المتظاهرون الشرطة العسكرية بقتل الناشط، وطالبوا باستقالة الوزيرة.
وأكدت تقارير محلية، أنّ الأمن الأرجنتيني ليس مستعداً لاستفزاز «المابوتشي» من أجل عيون أمير قطر، وهو ما عبرت عنه الوزيرة بوريش، بينما اختار الحرس الأميري قضاء الأيام في جولة في الممتلكات الجديدة لتميم وإطلاق النار في الهواء، وأنّ لاعب التنس السابق جاستون جاوديو، الصديق الشخصي لأمير قطر ساهم في تهدئة الأوضاع.
انتهاك سيادة
في السياق، اعتبر موقع «ايه دى ان ريو نيجرو» الأرجنتينى، شراء أمير قطر أرضاً تبلغ مساحتها 28 ألف هيكتار من أرض في باتاغونيا، انتهاكاً جديداً للسيادة الوطنية، ولا سيّما أنّها تجاور الأرض الشاسعة التي يمتلكها الملياردير البريطانى الغامض جو لويس، المتورط في قضايا فساد، والمعروف بعلاقاته الغامضة مع إسرائيل. وأكّد الموقع، أنّ شراء أمير قطر مساحة كبيرة من هذه الأرض المجاورة لجو لويس، استمرار لمحاولات إضفاء الطابع الأجنبي على الأراضي، مشيراً إلى إمكانية وجود علاقة بين تميم وجو لويس الغامض، وهو ما يثير المخاوف في الأرجنتين.
وأكد الموقع، أنه لا بد من عدم الاستسلام للأيدي الأجنبية، وتجاوز هذا البيع حد تخصيص الأراضي الأجنبية الذي تحدده التشريعات الحالية، مشيراً إلى أنّ الأموال القطرية التي تضخ للأرجنتين عبر العديد من الاتفاقيات تحيط بها شبهات «غسل الأموال». وأوضح أنه تمّ توقيع مذكرة تعاون اقتصادي بين الجانبين في السابق تخالف اللوائح المعمول بها في الأرجنتين، وذلك بعد شكوك في أنّ تلك الأموال القطرية التي تضخ إلى الأرجنتين عبر تلك الاتفاقية تشوبها اتهامات غسيل أموال، وهو ما أثارته شكاوى وبلاغات عدة من منظمات غير حكومية، والتي وصلت إلى المحكمة الاتحادية.
فساد مشترك
إلى ذلك، شنّت صحيفة «لابوليتيكا» الأرجنتينية، هجوماً حاداً على الرئيس ماوريسيو ماكري، بسبب علاقته بأمير قطر الراعي الأول للإرهاب، مؤكدة أنّ كلا الرجلين يبحثان عن مصالحهما الخاصة من دون النظر إلى مصالح الشعوب.
واتهمت الصحيفة في تقرير لها الرئيس الأرجنتيني بالفساد، معتبرة أنّ علاقته مع نظام قطر الحاكم «علاقة سامة» يشوبها فساد ومصالح خاصة تتعلق بغسيل الأموال وغير ذلك من الجرائم.
وقالت «لابولوتيكا» في تقريرها عن ماكري وتميم: «كلاهما يسيطر عليه شعور الأنا، ويبحثان عن مصالحهما الخاصة، فماكري حصل على رعاية قطر للفريق الأرجنتيني لكرة القدم بوكا، وظهور قميص بوكا الجديد برعاية قطرية، في الوقت الذي سهل فيه ماكري شراء أمير قطر أرضاً تبلغ مساحتها 28 ألف هيكتار من أرض بتاجونيا».
ووفق التقرير فإنّ تميم بن حمد قام بزيارة إلى الأرجنتين والتقى الرئيس ماكري في نوفمبر 2016، وشهدت الزيارة ضخ أموال قطرية بحجة الاستثمارات، إلا أن الأمر تم بشكل مريب وغامض من دون الكشف عن ماهية تلك المشروعات أو تفاصيل الاتفاق.

طلب من سلطات بيونس إيرس طرد السكان الأصليين من أراضيهم

النظام القطري.. صفقات مشبوهة بشراء آلاف الهكتارات في الأرجنتين

ضمن سياسة النظام القطري العبثية، في إهدار أموال الشعب القطري وثرواته، بلا رقيب أو حسيب، وبعيداً عن استثمارها في مشاريع تعزز التنمية والرخاء للشعب الشقيق،

رفضت الإمارات المزاعم التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن إدارتها لسجون يمنية، مُشدّدة على أن السجون اليمنية تخضع بالكامل للسلطات اليمنية، وأن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية، مؤكدة أن التقرير يستند إلى دوافع سياسية هدفها تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها في إطار التحالف العربي والرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية.
وذكرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان أصدرته أمس أنها «اطلعت على التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية بشأن السجون في اليمن، وترفض ما تضمنه التقرير بشكل قاطع لكونه خالف الحقيقة والواقع، إذ إن الإمارات لا تدير أي سجون في اليمن».
وأكدت حكومة الإمارات بأن السجون اليمنية تخضع للسلطات اليمنية وإدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية. كما أكدت بأنها قامت بدعوة الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأمر، وأنه يتم متابعة الإجراءات المتخذة في هذا الصدد ومنها تنظيم زيارات للجنة الصليب الأحمر إلى بعض السجون، وأوضحت الإمارات أنها ستواصل العمل عن قرب مع الحكومة اليمنية بهذا الشأن.
وأعربت حكومة دولة الإمارات عن اعتقادها بأن دوافع سياسية تقف وراء مثل هذه التقارير بهدف تقويض جهود الإمارات كجزء من التحالف العربي لدعم الحكومة اليمنية.
 
تبعية للحكومة
في الأثناء وفي الوقت الذي أكدت قيادات رفيعة في الشرعية اليمنية بينها وزير الداخلية احمد الميسري ونائبه علي ناصر لخشع على تبعية كل السجون في المحافظات المحررة للحكومة الشرعية، ونفي تلك القيادات لوجود أي سجون سرية في المحافظات المحررة، وبتصريحات رسمية نشرت عبر وسائل الإعلام الرسمية، عادت مرة أخرى منظمات حقوقية مسيسة لنشر موضوع السجون السرية ومحاولة ربط الإمارات بها، بهدف إحراج التحالف العربي وثنيه عن مواصلة مهامه في تحرير ما تبقى من محافظات تحت سيطرة ميليشيا الحوثي الإيرانية، ووقف عمليات مكافحة الإرهاب في المحافظات المحرّرة.
رئيس المجلس التنسيقي لمنظمات المجتمع المدني بعدن عارف ناجي، قال في تصريح لـ«البيان» إن كثيراً من المنظمات والجمعيات الحقوقية المشبوهة باتت تعمل في عدن والملاحظ كذلك الميزانيات التشغيلية الضخمة لها و«للأسف أغلب هذه المنظمات والجمعيات تتبع حزب الإصلاح (إخوان اليمن)».
وأضاف أن التقارير التي تظهر بين الوقت والآخر وتتحدث عن الانتهاكات وخاصة في المناطق المحررة هي تقارير مزورة ومفبركة ومعروف ان منظمات حقوقية تتبع حزب الإصلاح هي من تقوم بفبركتها وتوزيعها على المنظمات الدولية، بهدف تشتيت جهود التحالف العربي.
وأضاف انه من المؤسف ان منظمات دولية تنساق وتتبنى تقارير يتم إعدادها محلياً عبر منظمات مشبوهة وحزبية لتحقيق أهداف وأجندات سياسية، هو يكشف قناع هذه المنظمات الممولة لأهداف وأجندات سياسية وهي معروفة ومن يمولها ويديرها معروف أيضاً.
قصة السجون السرية
بدأت قصة السجون السرية تظهر في الإعلام الممول من قطر، والتابع لحزب الإصلاح اليمني، بعد طرد قطر من التحالف العربي، حيث سعت قطر وعبر أجندتها وأدواتها في اليمن إلى الترويج للإشاعات التي تستهدف التحالف العربي بشكل مستمر، بهدف تحويلها إلى حقائق لتشتيت جهود التحالف العربي ومساندة ميليشيا الحوثي الإيرانية.
وبدأت قصة السجون السرية في مواقع وصحف تابعة لحزب الإصلاح اليمني «إخوان اليمن»، حيث عمدت هذه المواقع والصحف والقنوات إلى تكرار موضوع السجون السرية بشكل دائم، وفي المقابل كانت منظمات حقوقية تابعة لحزب الإصلاح ترصد هذه التقارير الإعلامية، لتروج للعالم انها تقرير حقيقة.
وبحكم اختراق حزب الإصلاح للشرعية اليمنية تمكن من الترويج لهذه التقارير خارجياً على انها حقيقة، ونشرت في وسائل اعلام يمنية متعددة، بينما الواقع انها فقط مواقع حزب الإصلاح وقناة الجزيرة هي من تنشر تلك الإشاعات.
الصحفي اليمني محمد مساعد صالح قال لـ «البيان» إن التقارير التي تنشر في وسائل إعلام حزب الإصلاح والأخرى الممولة من قطر، وبشكل مستمر هي عبارة عن كذبة تردد بهدف تصديقها من قبل المنظمات الدولية سواء كان ذلك موضوع جزيرة سقطرى ونهب ثرواتها، التي اتضحت مع الأيام أنها كذبة، أو السجون السرية التي نفاها أخيراً وزير الداخلية ونائبه.
وأضاف ان قطر تمكنت من اختراق الشرعية عبر عناصر حزب الإصلاح الموالين لها، حيث تمكنوا من التواصل مع منظمات حقوقية دولية تحت اسم الشرعية لدس هذه التقارير المغلوطة التي نشرتها وسائل إعلامهم فقط.
وتسأل أين هي السجون السرية لتأتي هذه المنظمات وتدلنا عليها، ما يوجد حالياً هو سجون تحوي معتقلين على ذمة قضايا الإرهاب في عدن والمكلا وتحت إدارة الحكومة الشرعية وأجهزتها النيابية والقضائية. وقال «كان الأحرى بهذه المنظمات ان تدين قتل الأبرياء من قبل المنظمات الإرهابية والذي استمر لأكثر من ثلاث سنوات يفتك بأبناء عدن من دون أن نسمع لهذه المنظمات أي تصريح إلا بعد أن استقرت هذه المحافظات وباتت آمنة والواضح أنهم يريدون عودة عدن إلى زمن الاغتيالات والفوضى».
 
اكاذيب
مع كل إنجاز تحققه قوات التحالف العربي والشرعية اليمنية، تظهر بعض المنظمات الحقوقية المسيسة بتقارير عن انتهاكات ترتكبها قوات التحالف العربي والحكومة الشرعية في المحافظات المحررة، وبشكل يعكس عدم حياد هذه المنظمات وتبعيتها لأطراف تهدف لعرقلة عمل التحالف العربي في اليمن وتقويض جهود لاستعادة الشرعية وتطبيق القرارات الدولية. ومع اقتراب قوات العمالقة والمقاومة الوطنية مدعومة بقوات التحالف العربي من تحرير مدينة الحديدة ومينائها، عادت وسائل الإعلام الممولة من قطر والتابعة لجماعة الإخوان بإثارة الاشاعات حول جزيرة سقطرى والسجون السرية في عدن وحضرموت. وهذه ليست المرة الأولى، حيث دأبت وسائل إعلام الممولة من قطر، إلى اثارة الاشاعات والترويج لها. عدن - البيان

رفضت مزاعم السجون السرية في اليمن

الإمارات: تقرير «العفو الدولية»  يستهدف تقـويـض جهود الدولة لدعم الشرعية

target6936459827760978126.jpg

رفضت الإمارات المزاعم التي تضمنها تقرير منظمة العفو الدولية بشأن إدارتها لسجون يمنية، مُشدّدة على أن السجون اليمنية تخضع بالكامل للسلطات اليمنية، وأن إدارتها من اختصاص مؤسسات الدولة اليمنية،

صيب 11 شخصا في قاعدة للمارينز قرب واشنطن بإعياء الثلاثاء إثر فتح رسالة تحتوي "مادة مجهولة"، بحسب ما أفاد مسؤولون.
وقال سلاح مشاة البحرية الأميركية "المارينز" إن الرسالة ارسلت الى قاعدة ماير-هندرسون هول وقد تم إخلاء المبنى الذي فتحت فيه.
وأضاف إن "عددا من عناصر المارينز يتلقون العلاج بعد هذا الحادث" و"التحقيق جار".
من جهته قال جهاز الاطفاء في أرلينغتون في تغريدة على تويتر ان "11 شخصا شعروا بإعياء إثر فتح رسالة" في القاعدة العسكرية.
وقال ثلاثة عسكريين لشبكة "سي أن أن" انهم شعروا ب"حروق" في اليدين والوجه اثر فتح الرسالة.
من جهته قال المتحدث باسم المارينز براين بلوك لوكالة فرانس برس انه "من المبكر جدا التكهن بشأن ما جرى، علينا ان ننتظر وان نترك المحققين يقومون بعملهم"، مشيرا الى انه لا يمكن في الوقت الراهن معرفة ما اذا كان الامر يتعلق بهجوم ارهابي ام لا.

إصابة 11 شخصا في قاعدة للمارينز بإعياء إثر فتح رسالة مشبوهة

صيب 11 شخصا في قاعدة للمارينز قرب واشنطن بإعياء الثلاثاء إثر فتح رسالة تحتوي "مادة مجهولة"، بحسب ما أفاد مسؤولون.

تحقق الشرطة البريطانية في طرد يحتوي على مادة «غير مشبوهة» تم إرساله إلى قصر في لندن يقطنه بعض كبار أفراد الأسرة المالكة البريطانية.
وقالت شرطة العاصمة، في بيان أمس، إنها تحقق بعد أن تم توصيل طرد يحتوي على مادة إلى قصر سانت جيمس 12 فبراير الجاري. وأضافت أن هذه المادة تم اختبارها والتأكد من أنها غير مشبوهة. وأوضح البيان أن الضباط يحققون أيضاً في ادعاء يتعلق بمراسلات شريرة تتعلق بالطرد ذاته. ولم تلق الشرطة القبض على أي مشتبه فيه.
ويحتوي قصر سانت جيمس على شقق ومكاتب خاصة بالدولة ويستخدمها الأمير تشارلز والأمير ويليام، والأمير هاري وغيرهم من العائلة المالكة. ويقع مقر إقامة الأمير تشارلز الرسمي في لندن، في كلارنس هاوس، بجوار القصر، بينما يعيش ابناه الأمير ويليام والأمير هاري في قصر كنسينغتون، على بعد نحو 1.5 كيلومتر من قصر سانت جيمس.

تحقيق بشأن إرسال طرد إلى قصر سانت جيمس البريطاني

2018_2_22_17_50_25_333.jpg

تحقق الشرطة البريطانية في طرد يحتوي على مادة «غير مشبوهة» تم إرساله إلى قصر في لندن يقطنه بعض كبار أفراد الأسرة المالكة البريطانية.

«البيان» ترصد وقائع وشهادات حول أدوار مشبوهة لممثّليات إيـرانيــة حول العالم

أفاعـي طهـران الزاحفـة.. جواسيس برخصة دبلوماسية

.jpg

رصدت «البيان» في سلسلة موضوعات متتالية، مؤخراً، التدخلات الإيرانية في العديد من دول العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط، وفي هذا الملف، تضيء على الدور المشبوه للعديد من الدبلوماسيين الإيرانيين المدفوعين من قبل نظام الملالي،

أطلقت الشرطة الألمانية حملة بحث واسعة عن الشخص الذي سلم أول من أمس طرداً يحوي عبوة مشبوهة إلى صيدلية تقع بالقرب من سوق لعيد الميلاد في بوتسدام جنوب غرب برلين، بعد عام على اعتداء إرهابي استهدف تجمعاً مماثلاً في العاصمة الألمانية.
وأعلنت منطقة برانديبورغ على «تويتر» أن التحقيقات تتواصل في كل الاتجاهات، بعد إبطال مفعول القطعة التي عثر عليها من دون أن يتم توقيف أي مشتبه فيه.
وكان تسليم هذا الطرد إلى صيدلية تقع بالقرب من سوق لعيد الميلاد أثار مخاوف من احتمال حدوث اعتداء بعد الهجوم الذي استهدف العام الماضي تجمعاً مماثلاً في عملية دهس. وتابعت الشرطة، على «تويتر»، أن العناصر الأولى للتحقيق تشير إلى أنه من غير المرجح أن يكون سوق الميلاد في هذه المدينة السياحية والراقية مستهدفاً.

حملة واسعة للبحث عن مرسل طرد مشبوه في ألمانيا

03.jpg

أطلقت الشرطة الألمانية حملة بحث واسعة عن الشخص الذي سلم أول من أمس طرداً يحوي عبوة مشبوهة إلى صيدلية تقع بالقرب من سوق لعيد

تعتبر موريتانيا من أبرز دول الساحل والصحراء التي واجهت مؤامرات تنظيم الحمدين لسنوات عدة، وفي هذا السياق أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الموريتاني إسلك ولد أحمد إزيد بيه، أن دولة قطر اعتادت على تمويل حركات تهدد أمن البلاد، معللاً قرار قطع العلاقات معها بأنه مرتبط بأمن موريتانيا. وأضاف أن بلاده ليست بحاجة إلى أن يسبقها أحد في قرار قطع العلاقات مع قطر، «لأن الأمر يتعلق بقرار سيادي»، مشيراً إلى أن القرار تم اتخاذه بعد دراسة وتقويم السياق والتداعيات.
وجاءت تصريحات ولد أحمد إزيد بيه، لتؤكد ما سبق الإعلان عنه من امتلاك نواكشوط أدلة دامغة عن تورط قطر في دعم جماعات إرهابية في موريتانيا.
وكان مصدر رسمي موريتاني كشف في يونيو الماضي أن قطر موّلت تنظيمات مشبوهة في موريتانيا وحرّضتها على زعزعة الأمن في البلاد. وقال المصدر إن قطر ارتكبت تجاوزات كبيرة في حق موريتانيا منذ عام 2011 وحتى اليوم، وإن نواكشوط تغاضت عن الكثير من هذه التجاوزات، مشيراً إلى أن حكومة بلاده سبق أن أعربت للدوحة عن استيائها من التصرفات غير المقبولة التي تهدد الأمن القومي للبلاد، لكن قطر لم تصحّح مسارها تجاه موريتانيا.
المصدر الحكومي أشار إلى أن خطوة قطع العلاقات مع الدوحة كانت ضرورية لأن الأساليب الأخرى لم تنفع. وعن اختيار التوقيت وتزامنه مع قرارات مماثلة اتخذتها الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، أكد المصدر أن موريتانيا انتهزت الفرصة لإرسال رسالة واضحة إلى قطر عبر فرض عزلة عربية شاملة عليها.
انقلاب 
وبحسب تقارير إعلامية، فإن قطر سعت إلى اختراق مؤسسات الدولة الموريتانية لتنفيذ انقلاب على نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز لصالح حلفائها من أصحاب الأجندات المرتبطة بالإسلام السياسي، وأن نواكشوط تمتلك من الأدلة والبراهين ما يدين الدوحة سواء بدعم الإرهاب أو التآمر على الأمن القومي لموريتانيا.
يقول وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ، إن قطر «عملت على تقويض وتمزيق العالم العربي، وإنه قد ثبت لموريتانيا أن قطر تعمل على تغذية الإرهاب والفكر المتطرف»، مشيراً إلى أنها مسؤولة عما آلت إليه الأمور في سوريا وليبيا، كما أشار إلى أن بيان وزارة الخارجية لخص باختصار الأسباب التي بنت عليها موريتانيا موقفها من هذه العلاقات.
ويكشف النائب محمد ولد محمدو، أن قطر قدمت الدعم لمجموعات موريتانية حاولت الانقلاب على النظام الحالي، فيما يؤكد الأمين العام المساعد للحكومة الموريتانية محمد إسحاق الكنتي، أن قطر دفعت أموالاً لجماعة الإخوان في موريتانيا، لزعزعة استقرار البلاد، والقيام بثورة على غرار ما جرى في تونس ومصر وليبيا 2011. وأضاف إن «قطع العلاقات مع قطر كان ينبغي أن يتم يوم قطعت موريتانيا العلاقات مع إسرائيل، فكلا البلدين ينفذان أجندة تخريبية واضحة بشكل مشترك، تستهدف الأمن القومي العربي، عبر بث الشقاق وزرع الفتن وإذكاء النعرات». واتهم الكنتي، الزعيم الروحي للإخوان في موريتانيا وأبرز المحسوبين على قطر محمد الحسن ولد الددو، بتكفير الناس وتحريض الشباب على القتال في سوريا وليبيا واليمن ومصر، وذكر بحريق قناة «المرابطون»، وكيف وصفه الددو بأنه قربان، قائلاً: «ما دام الأمر يتعلق بقربان، فلماذا التدخل لإخماد النيران؟ فالقربان أصلاً يقدم للنيران لكي تأكله».
طرد حمد
في يناير 2012 أدى أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثاني زيارة إلى نواكشوط في ثوب «الزعيم الفاتح» انتهت بطرده شر طردة من جانب الرئيس محمد ولد عبد العزيز. وقالت تقارير إعلامية إن المشادات حدثت في نهاية اللقاء بين الرئيس الموريتاني وأمير قطر، حيث أفاد مصدر مقرب من القصر الرئاسي في موريتانيا أن أمير دولة قطر «نصح» ولد عبد العزيز خلال حديث دار بينهما بضرورة إحداث إصلاحات ديمقراطية في البلاد، من خلال بسط الحريات وانتهاج سياسية اقتصادية ناجعة، وتقريب التيار الإصلاحي الإسلامي، والتشاور معه، والاسترشاد بالداعية الإخواني محمد الحسن ولد الددو، الذي أثنى عليه الأمير، غير أن هذه «النصيحة» أثارت حفيظة ولد عبد العزيز، الذي انتقد السياسة القطرية من خلال تصدير الثورة وتوظيف قناة الجزيرة في التأليب والتحريض ضد الأنظمة العربية، معتبراً أن «نصيحة» الأمير القطري له تدخل في الشؤون الداخلية.
ولم يوّدع الرئيس الموريتاني ضيفه القطري إلى المطار، كما لم يسمح للوزراء بتوديعه. وكان من اللافت أن التلفزيون الموريتاني لم يبث صور توديع الأمير القطري.
وقالت صحيفة «السراج» الموريتانية إن نصائح تلقاها الرئيس الموريتاني من جهات أمنية في دولة عربية هي التي هيأت الأرضية لعدم تقبل الرئيس الموريتاني «نصائح» الأمير القطري، مشيرة إلى أن جهات أمنية عربية أوصلت نصائح لموريتانيا مفادها أن عليها الحذر من دور قطري محتمل في الدفع باتجاه التغيير قائلة إن حقيقة ذلك الدور أنه ليس أكثر من تحضير لجر موريتانيا إلى مربع الثورات التي يرعاها القطريون في المنطقة العربية وفق تعبير الجهة الأمنية العربية.
وثائق إدانة
الكاتب الموريتاني أحمد عيسى ولد اليدالي قال حين قطعت بلاده علاقاتها الدبلوماسية مع قطر إن الموقف الموريتاني من السياسة القطرية ليس بجديد، ففي مطلع العام 2012، حاول أمير قطر حينها حمد من خليفة أن يتدخل في شؤون البلاد الداخلية ويتجاوز حدوده ويرسم لموريتانيا معالم علاقتها الخارجية، لكن رد الرئيس الموريتاني كان حازماً في رفضه لهذه الوقاحة غير المسبوقة في العلاقات العربية البينية، وبيّن لضيفه أن موريتانيا لا يمكن أن ترتهن لأية دولة.
مخطط
كانت تقارير إعلامية موريتانية كشفت أن قناة الجزيرة أعدت سنة 2013 خطة للإطاحة بنظام الرئيس محمد ولد عبدالعزيز من خلال تغطية أنشطة المعارضة وتهويل الوضع في موريتانيا ونشر أخبار تروج لاندلاع ثورة شعبية في البلاد. وقام قائد أركان الجيوش الجنرال محمد ولد الشيخ محمد أحمد بدعوة سفير دولة قطر في نواكشوط إلى مكتبه، وأخرج الجنرال ولد الغزواني للسفير القطري وثائق خطيرة تتضمن تقارير سرية عن دعم قطري لحركات التمرّد في شمال مالي وخاصة «حركة أنصار الدين»، وهي إحدى الحركات المتشددة يتزعمها إياد أغ غالي. وتكشف الوثائق مسار الأسلحة والأموال من قطر لهذه الحركات.

« البيان » تعرّي الإرهاب القطري في دول الساحل والصحراء (2-2)

موريتانيا تواجه محاولات الدوحة للتدخّل والتخريب

02.jpg

أخلت السلطات البريطانية الثلاثاء سوق ليدنهول في الحي المالي بالعاصمة لندن بعد بلاغات عن وجود طرد مريب في المنطقة.
وقالت شرطة مدينة لندن إنها طوقت المكان حول السوق الذي يضم حانات ومتاجر ويقع بالقرب من مبنى شركة لويدز للتأمين في المدينة.
وأضافت الشرطة بعد ذلك أن الطرد لا يشكل خطراً وأنها رفعت الطوق الأمني عن المنطقة.
وكان حادث قد وقع في محطة "بارسونز غرين" في غرب لندن، الأسبوع الماضي أسفر عن وقوع 29 مصاباً نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج بعد الحادث.

الشرطة البريطانية تخلي سوقاً في لندن بسبب عبوة مشبوهة

أخلت السلطات البريطانية الثلاثاء سوق ليدنهول في الحي المالي بالعاصمة لندن بعد بلاغات عن وجود طرد مريب في المنطقة.

نتائج البحث عن: طرد مشبوهة